حقوق اقتصادى چيست؟

در فرانسه كه يكى از كشورهايى است كه به صورت جدى اين رشته را وارد برنامه هاى دانشگاهى كرده ، در اين كه حقوق اقتصادى چيست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخى با اصطلاح حقوق اقتصادى به سراغ سؤالاتى از حقوق مى روند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با اين ديد نگاه كنيم آنچه فرانسوى ها در اين معنا و مفهوم نگاه مى كنند با مفهوم مقررات گذارى (۱) (در فرهنگ انگليسى- آمريكايى) بسيار نزديك مى شود. به عبارت ديگر حقوق اقتصادى به معناى قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به كار مى رود(۲) در اين تعبير، حقوق اقتصادى به شاخه حقوق عمومى سنتى بسيار نزديك است چون مى دانيد كه رسالت و وظيفه حقوق عمومى و قواعد حقوق عمومى، بيان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت يا اجزاى حكومت با يكديگر است. سؤال اين است كه كجا و چطور حاكم و حكومت مى تواند در فعاليت هاى اقتصادى مداخله كند و موارد اين مداخله را كدام قاعده حقوقى اساسى تعريف مى كند؟ اگر بخواهيم به ديد قواعد كلاسيك و تقسيم بندى بزرگ حقوق به حقوق خصوصى و عمومى نگاه كنيم، جايگاه اين گونه پرسش ها در حقوق عمومى است كه موضوعش تنظيم رابطه دولت و مردم در فعاليت هاى اقتصادى است.
بنابراين اگر ما اين گونه به حقوق اقتصادى نگاه كنيم، حقوق اقتصادى تقسيم بندى ديگرى ندارد و نمى توان از عبارت حقوق اقتصادى عمومى يا حقوق اقتصادى خصوصى بحث نمود چون عمدتاً سؤالات آن به بخش عمومى مربوط مى شود. با اين شيوه نگرش به حقوق اقتصادى، منابع حقوق عمومى اقتصادى يعنى منابع حقوقى كه دولت را مجاز به مداخله در امور اقتصادى مى كند و حدود اين مداخله، مطالعه مى شود. معمولاً در اين رشته نخستين و مهم ترين منبع حقوق اقتصادى هر كشور را قانون اساسى آن مى دانند. از اين رو ما يك حقوق اساسى اقتصادى داريم. نخستين سؤالى كه ما بايد دراين جا جواب دهيم اين است كه آيا ما در قانون اساسى خود يك فرمول حقوقى روشنى كه شيوه و ميزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوكار تخصيص و توزيع را تعيين مى كند داريم يا خير؟
در برخى كشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانين اساسى و اصلاحات آن و اعلاميه حقوق بشر، فرمول اقتصادى قانون اساسى خود را از جهت ميزان آزادى فردى و حدود مداخلات دولتى استخراج مى كنند و مثلاً مى گويند اصل بر آزادى اقتصادى افراد است و مداخله دولت به عنوان يك استثنا، با اجازه قانون پذيرفته مى شود. يعنى براى مداخلات دولت در اقتصاد، مبناى حقوقى پيدا مى كنند كه حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنايى در امور اقتصادى مداخله كند اين امر بر چه مفاهيم حقوقى استوار است. بعد از اين كه آزادى فعاليت يا آزادى اقتصادى را به عنوان يك اصل كلى مقبول در حقوق عمومى اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهند، به سراغ استثنائات مى روند. اين استثناها كه در حقوق ما هم يافت مى شود معمولاً بر مفاهيمى مانند «منافع عمومى و مصالح عمومى» تكيه دارد. چه بسا ما در قانون اساسى ايران بتوانيم اين آزادى اقتصادى را از اصول مختلف استنباط كنيم.
اما غير از موضوع آزادى اقتصادى، احترام به مالكيت خصوصى به عنوان يكى ديگر از اصول اساسى مربوط به حقوق اقتصادى مطرح است. همه كشورهايى كه داراى اقتصاد ليبرال و آزاد هستند اين اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسى آن را پذيرفته ايم. اين از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است يعنى از اصول حقوق اقتصادى. استثنائات وارد بر اين اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومى. منافع عمومى مفهومى است كه در قانون اساسى ما تحت عنوان مصالح عمومى به آن ارجاع شده است. اما ما مفاهيم جديدى را هم وارد قانون اساسى خود كرديم كه جا دارد در حقوق عمومى اقتصادى در موردش تأمل كنيم. يكى از آن مفاهيم، مصلحت است كه با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و ابلاغ سياست هاى كلى توسط مقام معظم رهبرى، اين مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادى (به طور خاص) شده است. ما اين اصل را پذيرفته ايم كه مصلحت و منافع عمومى مى تواند اجازه دهد كه دولت وارد فعاليت هاى اقتصادى شود و آزادى هاى اقتصادى مردم را محدود كند و خود رقيب بخش خصوصى شود. اما مصلحت چيست؟ از مسائلى كه جا دارد در حقوق عمومى اقتصادى ماتحليل شود، مفهوم مصلحت است. مثلاً چه ارتباطى بين مصلحت در نظر ما و منافع عمومى كه در حقوق غرب و كشورهاى لائيك (كه براى قانون گذارى مداخله گرا به آن استناد مى كنند) وجود دارد؟ از اين رو جا دارد كه رابطه بين مفهوم مصلحت و منافع با احكام اوليه و ثانويه اسلامى و معيارهاى مصلحت اسلامى سنجيده شود و مبناى جهت توجيه عقلى و اسلامى مداخله دولت در اقتصاد و سلب آزادى ها بيابيم و چه بسا اين نتيجه گيرى در ترسيم ساختارهاى ما كه ناظر بر تشخيص مصالح هستند، هم اثر بگذارد. همچنين بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم كه آيا تنها فرمول و بهترين فرمول احراز مصالح و منافع عمومى، مجمع تشخيص مصلحت نظام به شكل كنونى آن است كه ما در قانون اساسى داريم؟ آيا اگر ما تركيبى شبيه مجالس دوم سناى برخى از كشورها داشته باشيم آن تركيب در مصلحت سنجى و احراز منافع عمومى موفق تر نيست؟ در فرازهاى فوق فقط برخى سؤالات اساسى مربوط به حقوق عمومى اقتصادى را مطرح كرديم تا محتواى اين رشته بيش تر آشكار شود.
استثنائات ديگرى هم بر اصل آزادى اقتصادى وجود دارد. به نظر برخى كارشناسان غير از مصلحت عمومى در خيلى از قوانين از جمله قوانين اساسى، اصل مربوط به ملى كردن، مصادره و دموكراتيزه كردن يا مشاركتى كردن اقتصاد به رسميت شناخته است. فرانسوى ها در قانون اساسى خود متنى دارند كه مى گويد همه چيز هايى كه عملاً به صورت انحصار در آمده يا منافع اقتصاد ملى به آن وابسته است، در اختيار دولت خواهد بود. اين خودش مبناى ملى كردن است. مثلاً در زمان حكومت سوسياليست ها در دوران رياست جمهورى ميتران و بعد از آن، شاهد ملى كردن هاى خيلى زيادى در فرانسه بوديم كه كشورى با اقتصاد ليبرال است. در حقوق ايران ملى كردن در خود اصل ۴۴ قانون اساسى مى تواند مبناى حقوقى پيدا كند و چنانچه گفته شد كه اين موارد بايد در اختيار دولت باشد، اگر روزى فرمول عوض شود يا ما در شرايطى مانند زمان جنگ قرار گرفتيم كه امكان جذب سرمايه خصوصى نبود و بنگاه هاى اقتصادى ما به سمت ورشكستگى رفتند، بدانيد كه ناچاريم به سمت صدر اصل ۴۴ برويم نه ذيل اصل ۴۴. در واقع اين شرايط است كه به ما مى گويد كه چطور از بعضى از اين متون كه انعطاف پذيرند استفاده كنيم. اما به هر حال ما مى توانيم بگوييم اين اصل مربوط به ملى كردن را ما هم در حقوق اساسى خود داريم. همچنين مى توان به اصول مربوط به دموكراتيزه كردن اقتصاد يا شيوه مداخله نمايندگان سنديكاهاى كارگرى و كارفرمايى در تعيين شرايط كار و مديريت بنگاه هاى اقتصادى اشاره كرد. مثلاً در فرانسه طى دهه ۱۹۹۰ قانونى تصويب شد تحت عنوان دموكراتيزاسيون بخش عمومى، كه شيوه مداخله كاركنان بخش عمومى در اداره يا تعيين شرايط كار را بيان كرد.
همچنين قواعد مربوط به خصوصى سازى جزو همين رشته حقوق اقتصادى (حقوق عمومى اقتصادى) است. ممكن است كه بگوييد خصوصى كردن در واقع عقب نشينى دولت از اقتصاد است چطور مى تواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحبنظران پاسخ مى دهند: همان طور كه پيش روى دولت تابع قواعد حقوقى است، عقب نشينى نيز بايد تابع قاعده و رويه هاى حقوقى روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوى مردم در خصوصى سازى بايد رعايت شود،در واگذارى سهام يا اموال دولتى اصل برابرى مردم است و شيوه قانونى اين واگذارى ها، طرق اعتراض و شكايت از تصميمات دولت در واگذارى بايد مدنظر قرار گيرد. اين ها چند سؤال مهم رشته حقوق اقتصادى بود؛ اما به مفهوم حقوق مداخله دولت در اقتصاد.
برخى ديگر از نويسندگان(۳) وقتى رفتند سراغ تعريف حقوق اقتصادى، اين حقوق را توسعه حقوق تجارت سنتى ديده اند. ما الآن يك قانون تجارت داريم. اگر ما تجارت را از طريق نسب اربعه جديد منطقى بسنجيم در واقع بخشى از فعاليت هاى اقتصادى است (يعنى رابطه اقتصاد و تجارت، عموم و خصوص مطلق است)، همه اقتصاد در تجارت خلاصه نمى شود. اين ها مى گويند چون اقتصاد فقط اقتصاد تجارى نيست، قواعد حقوقى بايد فراتر از تنظيم روابط تجار و تعريف و بيان شرايط اعمال تجارى برود. بنابراين حقوق تجارى كه رشته اى از حقوق خصوصى است كم كم تبديل شد به كسب و كار(۴) آمريكايى و گفتند كه با توجه به اين كه اقتصاد و فعاليت هاى اقتصادى دايره وسيع ترى دارد، بهتر است اسم اين رشته را حقوق اقتصادى بگذاريم. در اين تعبير ديگر حقوق اقتصادى شكل تكامل يافته و مدرن حقوق تجارت است كه حقوق تجارت خود از شاخه هاى حقوق خصوصى است.
اما ديدگاه سومى وجود دارد و آن اين است كه حقوق اقتصادى را ما شاخه جديدى از حقوق بدانيم كه فراتر از تقسيم بندى حقوق عمومى و خصوصى، خودش قابل تقسيم به حقوق خصوصى و عمومى است. تا به حال اين گونه بوده كه ما يك تقسيم بندى كلى داشتيم به ۲ گروه حقوق عمومى و حقوق خصوصى(۵). هر شاخه حقوقى را يا بايد در ذيل عمومى جاى مى داديم يا در ذيل خصوصى. طرفداران ديدگاه سوم مى گويند كه تحول اقتصاد و لزوم شيوه مطالعه جديد قواعد مربوط به زندگى اقتصادى، اقتضا دارد كه حقوق اقتصادى را وراى تقسيم بندى سنتى بدانيم و آنگاه آن را به خصوصى و عمومى تقسيم كنيم. اين عده حقوق اقتصادى را به عنوان يك رشته مستقل نگاه مى كنند. اگر شما مى خواهيد استقلال يك رشته اى از علم را ثابت كنيد آنگاه اين سؤال مطرح مى شود كه آيا ويژگى هاى آن در قواعد حقوق قبلى و رشته هاى سنتى وجود نداشته است؟ در مجموعه جديد قواعد حاكم بر روابط اقتصادى چه ويژگى هايى ملاحظه مى شود كه به اتكاى آن معتقديد سزاوار است ما اين رشته را مستقل بدانيم؟ صاحبنظران اين ديدگاه در پاسخ به برخى موارد اشاره مى كند: اولاً نهادهاى جديدى در حقوق اقتصادى وجود دارد و اين نهادها سابقه اى در رشته كلاسيك مثل حقوق ادارى يا اساسى نداشته است. براى مثال نهادهاى مشورتى از نهادهاى مختص و ويژه حقوق اقتصادى است. بعد به قوانين مختلف اشاره مى كنند كه در آن جا مى بينيم نهادهاى زيادى پيش بينى شده كه نقش شان نه صدور دستور و اوامر، بلكه دادن مشورت به موجب قانون در قالب ساختارهاى تعريف شده است. مثلاً نهاد شوراى اقتصاد كه به شكلى در فرانسه وجود داشت و در ايران نيز ظاهراً قبل از انقلاب پذيرفته شده بود. هر نوع تصميم گيرى اقتصادى، قانون گذارى اقتصادى در كشورى مثل فرانسه بايد مسبوق به جلب نظر شوراى اقتصاد باشد. يعنى از نظر اقتصادى بايد روح طرح ها و لوايح نظر دهند بعد اين مطرح شود و وقتى نمايندگان صحبت مى كنند، نظر اين شورا هم بايد در تقويت اين طرح و لايحه مربوط به اقتصاد ارائه شود. اين نقشى است كه الآن چه بسا مركز پژوهش هاى مجلس بازى مى كند گرچه به صورت يك نهاد قانونى و سياستگذار نيست؛ ولى عملاً همان وظيفه را ايفا مى كند. در واقع به جاى اين كه شوراى اقتصاد كشور (مانند شرايط كنونى) به يكسرى امور پيش پا افتاده وارد شود و به تصويب پروژه ها، قراردادها يا مجوزها بپردازد، بايد در مواردى كه قرار است تصميم گيرى هاى بزرگ اقتصادى و انتخاب هاى جهت گيرانه اقتصادى اتخاذ شود، فعال باشد؛ لكن در اوضاع كنونى مجمع تشخيص مصلحت نظام با بدنه كارشناسى آن و ابلاغ سياست هاى كلى و همچنين قوانين برنامه تا حدى اين نقش را ايفا مى كنند. اما به هر حال لزوم اخذ مشورت از اين گونه نهادها، خصيصه حقوق اقتصادى است.
فرانسوى ها در تعريف روابط جديد اقتصادى چند اصطلاح دارند: اول اقتصاد آمرانه يا دستورى و دوم اقتصاد مبتنى بر مشاوره و مشاركت فعالان اقتصادى و سوم اقتصاد قراردادى. آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنى بر امر و نهى عبور كرده ايم و سعى مى كنيم حتى براى مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادى، نظر و مشاركت فعالان اقتصادى خصوصاً بخش خصوصى را جلب كنيم. لذا ساختارها و قواعدى دارند كه طبق آن قبل از قانون گذارى و اتخاذ تصميم بايد مثلاً با نمايندگان كشاورزان و بخش هاى مختلف صنعتى و خدمات لزوماً وارد مذاكره شده و به صورت ملموس و عينى نظرات آنها را جلب نمايند. گاهى پا را از اين فراتر گذاشته و مى گويند (براساس قواعد حكمرانى خوب) نه تنها دولت نبايد امر و نهى كند، بلكه بايد سعى كند رفتارهاى موردنظر و مطلوب خود را از مردم به طور غيرمستقيم بگيرد و مداخله مستقيم نكند.
بخشى از مداخلات دولت در اقتصاد و حقوق اين كشورها مبتنى بر قرارداد واقعى است يعنى دولت و سازمان دولتى با بخش خصوصى قراردادى منعقد مى كند كه در قبال امتيازها، يارانه ها و مزايا، كاركرد اقتصادى خاصى را از آنها مطالبه مى كند. اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اين قراردادها مثل قراردادهاى خصوصى ضمانت اجرايى دارند يعنى هر يك از طرفين مى تواند اجراى اين قراردادها را از دادگاه هاى ادارى بخواهد يا خير؟ حتى آنچه ما برنامه ريزى اقتصادى قانونى مى شناسيم. آنها در سطح استان ها و مقام هاى محلى به عنوان طرح و پلان قراردادى عمل مى كنند. پلان ها چه بسا به صورت قرارداد با فعالان اقتصادى منعقد مى شود آنچه را مى خواهيم در برنامه اين ها اعلام كنيم، مى آيند به صورت يك قرارداد با بخش خصوصى منعقد مى كنند و در قبال دادن امتيازاتى، توقع دارند كه اين برنامه ها تحقق پيدا كند. مثلاً نمايندگان دولت با توجه به تمركززدايى و دادن اختيارات به استان ها و مقام هاى محلى، اجازه دهند كه مسئولان منطقه اى با تشكل هاى مربوط به كشاورزان قراردادهايى ببندند كه براساس آن قراردادها، نوع كشت، ميزان كشت و شيوه كشت يا شيوه توليد در كارگاه هاى متوسط، تعيين شده و در قبال آن تشكل هاى كشاورزى يا صنعتى از اعتبارات استفاده كنند يا دولت بپذيرد كه رفتار خاصى در مورد صدور مجوزها، واردات و صادرات پيش گيرد(۶). گفته مى شود كه اين نوع شيوه اداره امور و مداخله امور و تمسك به قرارداد و مشورت، از خصايص حقوق اقتصادى است. اين ها مى گويند كه قواعد اقتصادى حقوقى خيلى خشك و انعطاف پذير نيست زيرا اقتصاد و تحولات اقتصادى هم قابل پيش بينى نيست. ما مى گوييم «علم اقتصاد»، اما خيلى از عوامل فرار در پديده هاى اقتصادى وجود دارد كه ممكن است ما در محاسبات نتوانيم آنها را مداخله دهيم. بنابراين قواعد اقتصادى برعكس برخى از قواعد حقوقى ديگر، بايد قابليت انعطاف و تغيير و گاه تفسير توسط مجريان را داشته باشد و به همين جهت معتقديم كه بخش مهمى از زندگى اقتصادى با مقرراتى غير از مقررات مصوبه مجالس قانون گذارى اداره مى شود. به عنوان جايگزين سهم آئين نامه و مصوبات قوه مجريه در اين نظام قابل توجه است چون آئين نامه سهولت تغيير و انعطاف را دارد و با قانون قابل مقايسه نيست.
طرفداران رويكرد سوم به برخى از اين خصيصه هاى حقوق اقتصادى نوين اشاره مى كنند و نتيجه مى گيرند كه حقوق اقتصادى امروز با حقوق و رشته هاى تجارى و سنتى حقوق متفاوت شده، پس شايسته است كه ما آن را به صورت يك رشته مستقل بشناسيم و در اين صورت مى توانيم آن را به حقوق عمومى اقتصادى (كه مربوط به مداخلات دولت در امور اقتصادى است) و حقوق خصوصى اقتصادى ـ كه مربوط به فعاليت هاى بخش خصوصى در روابط خصوصى است ـ تقسيم كنيم. آن گاه اين پرسش مطرح مى شود كه على رغم اين كه اين نظر توسط بخش عمده اى مورد پذيرش قرار گرفته است، لكن با توجه به وسعت مفهوم اقتصاد، قلمرو اين حقوق اقتصادى تا كجا پيش مى رود؟ براى مثال ما يك رشته سنتى و كلاسيك حقوق مدنى داريم كه جزو حقوق خصوصى است. در حقوق اقتصادى كدام بخش از موضوعات رشته هاى سنتى مثل حقوق مدنى موضوع مطالعه است؟ در حقوق مدنى قواعد مربوط به مالكيت و اموال، عقود و قراردادها، ارث و وصيت وارد مى شود. آيا همه اين قواعد به حقوق اقتصادى نوين نيز مربوط مى شود؟ به علاوه مسائل ماليه، بودجه، بخش حقوق مالياتى و گمركى و غيره همه با اقتصاد سر و كار دارد، آيا حقوق عمومى اقتصادى همه اين شاخه ها را دربرمى گيرد؟ اگر پاسخ منفى است، بايد مرزهاى حقوق اقتصادى نوين با رشته هاى سنتى موجودتعيين گردد و به روشنى بيان شود كه حقوق اقتصادى تا كجا در قلمرو ويژه رشته هاى كلاسيك پيشروى مى كند و در كجا متوقف مى شود؟
بسيارى از طرفداران اين رويكرد، وقتى به اين جا مى رسند از نظر تئورى پاسخ روشن و دقيقى ارائه نمى دهند. لذا برخى يك رفتار پراگماتيك يا عملگرايانه را در پيش مى گيرند و معتقدند براى مطالعه قواعد حقوق، زندگى اقتصادى در هر عصر، بعضى از مسائل را برجسته تر مى كند. بنابراين حقوق اقتصادى، مطالعه قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگى اقتصادى است در دايره همين ضرورت و نياز عملى هر دوره. براى نمونه اگر ما بخواهيم دانشجويى را براساس نظام آموزش سنتى حقوق تربيت كنيم كه حقوق مدنى سنتى و حقوق اساسى و حقوق ادارى سنتى بخواند، وقتى اين فرد وارد بازار كار يا تصميم سازى مى شود، آمادگى لازم را براى برخورد با اين پديده هاى نوين اقتصادى ندارد. ما سعى مى كنيم در يك نظام آموزشى، گزينشى قواعدى انجام دهيم كه با زندگى اقتصادى برخورد و تلاقى بيشترى داشته باشد. مثلاً بخشى از حقوق اقتصادى مثل حقوق مربوط به شركت هاى تجارى يا حقوق رقابت، در زندگى اقتصادى امروز ما مهم است. حقوق خصوصى اقتصادى اين موارد را دربرمى گيرد؛ اما جزئيات مربوط به حقوق اموال و مالكيت، ديگر در حقوق اقتصادى داخل نمى شود.
همان طور كه گفته شد اين پاسخ فقط براساس ضرورت عملى و شيوه هاى عملگرايانه ارائه مى شود نه يك تئورى دقيق و روشن. از همين نقطه است كه برخى از صاحبنظران در مخالفت با حقوق اقتصادى به عنوان يك رشته مستقل معتقدند آنچه به عنوان حقوق اقتصادى معرفى مى شود، چيزى جز همان قواعد قديمى نيست منتها همه رشته هاى حقوق سنتى وقتى به پديده هاى اقتصادى نوين و پيچيده مى رسند در جاهايى با هم تلاقى مى كنند. حقوق گمركى، حقوق تجارت و حقوق ماليه، نقطه تلاقى رشته هاى سنتى حقوقى در مسائل اقتصادى است. اين تلاقى كافى نيست تا ما آن را يك رشته جديد و مستقل از رشته هاى سنتى بدانيم زيرا اين مسائل ذات متفاوتى از قواعد شناخته شده حقوق سنتى و رشته هاى موجود ندارند. اين تنها يك نوع نگرش و متد مطالعه است اگرنه آنچه ما در مورد قواعد حقوق عمومى اقتصادى بيان كرديم همان است كه شما در حقوق اساسى مى خوانيد منتها اين جا به خاطر اين كه حقوق اساسى با مسأله اقتصاد در اين نقاط تلاقى كرده شما آن را برجسته مى كنيد. البته اين دعوا يك نزاع پايان نيافته است. چه بسا در كشور ما هنوز از تمام پتانسيل هاى رشته هاى سنتى استفاده نكرده ايم و حقوق اساسى ما و بويژه حقوق ادارى ما هنوز يك حقوق ناقص است (در كشورهاى ديگر حقوق ادارى پيشرفت هاى زيادى كرده و هم نوتر و هم رويه قضايى بسيار مهمى است. هنوز ما در كشور حقوق ادارى كامل و تكامل يافته اى نداريم) شايد زود باشد كه ما از حقوق اقتصادى به عنوان يك رشته مستقل بحث كنيم. ما هنوز در دايره همان رشته هاى كلاسيك و قواعد موجود هستيم و مى توانيم با استفاده از همان ها زندگى اقتصادى مان را تنظيم كنيم. اگر ما رشته اى مستقل را تحت عنوان حقوق اقتصادى در دانشگاه تأسيس كنيم، تنها توجيه آن همين ملاحظات عملى و خلأهاى اجرايى است يعنى ما يكسرى حقوقدان مى خواهيم كه عملاً به درد واحدها و بنگاه هاى اقتصادى و مراكز تصميم گيرى حقوقى و اقتصادى مان بخورند پس بايد آنها را به سوى تنگناها و پرسش هاى واقعى اقتصادى كشور هدايت كنيم. اين ملاحظه عملى باعث مى شود كه ما حقوق اقتصادى داشته باشيم نه اين كه ما از مبناى نظرى نياز به تأسيس يك رشته جديد داريم. در اين شيوه نگرش تأثير و تأثر اقتصاد و حقوق در قالب حاكميت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمى پذيرد. حتى چه بسا اين نظر كه حقوق ابزار سازماندهى اقتصاد است در اين ديدگاه برجسته تر است. قاعده حقوقى تنظيم كننده روابط اجتماعى است و يكى از مهم ترين ابعاد اين روابط، روابط اقتصادى است.